به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، مهدی رزاقی‌نژاد از پیگیری قضایی حادثه آتش‌سوزی مغازه‌های محدوده میدان وحدت گرگان و تعیین تکلیف وضعیت کسبه آسیب‌دیده خبر داد و گفت: پس از شناسایی علل و عوامل حادثه و تعیین میزان قصور احتمالی، مسئولیت جبران خسارت کسبه بر اساس نظر کارشناسی و فرآیند قضایی مشخص خواهد شد.

وی اظهار کرد: در پی دستور رئیس کل دادگستری استان گلستان و با هدف تسریع در ایمن‌سازی محل حادثه و تعیین تکلیف وضعیت صنوف آسیب‌دیده، معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان به همراه نمایندگان شهرداری، فرمانداری، نظام مهندسی، آتش‌نشانی، مالک و جمعی از کسبه از محل حادثه بازدید کردند.

رزاقی‌نژاد  گفت: در این بازدید، دستورات لازم برای ایمن‌سازی محیط، تأمین شرایط عبور ایمن شهروندان، صیانت از اموال کسبه و تسریع در سبک‌سازی سازه‌های آسیب‌دیده و خروج اموال باقی‌مانده صادر شد.

دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به ضرورت حمایت از کسبه آسیب‌دیده گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری، مجموعه انتظامی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت‌های بیمه، هر کدام مکلف به انجام وظایف قانونی خود در زمینه حفظ اموال، تأمین امنیت محل، تعیین تکلیف پوشش‌های بیمه‌ای و پیگیری بیمه بیکاری و حمایت‌های لازم از کسبه هستند.

وی همچنین از بررسی امکانات و تجهیزات آتش‌نشانی خبر داد و افزود: موضوع امکانات و تجهیزات آتش‌نشانی نیز مطرح و با شهرداری در این خصوص گفت‌و‌گو شده است و ارزیابی لازم درباره میزان آمادگی و امکانات موجود برای مواجهه با حوادث مشابه انجام خواهد شد تا در صورت نیاز، کمبود‌ها برطرف شود.

دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر اینکه علت دقیق حادثه هنوز در دست بررسی است، تصریح کرد: به دنبال شناسایی علت حادثه و اشخاص یا افرادی هستیم که مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، علل و عوامل حادثه و میزان مسئولیت احتمالی هر یک مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه تقصیر یا قصور اشخاصی در وقوع حادثه احراز شود، مطابق قانون، مسئول جبران خسارت وارده به دیگران خواهند بود.

وی با تاکید بر این که عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه در اصل مسئولیت جبران خسارت تأثیری ندارد، افزود: هرچند اگر عمدی بودن حادثه احراز شود، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، مجازات‌های کیفری نیز متوجه عامل یا عاملان خواهد بود.

رزاقی‌نژاد افزود: پس از شناسایی عامل یا عاملان حادثه و مشخص شدن میزان خسارت بر اساس نظر کارشناسی، موضوع جبران خسارت کسبه در فرآیند قضایی تعیین تکلیف خواهد شد و قانون نیز ضمانت‌های اجرایی لازم از جمله شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه و سایر ظرفیت‌های قانونی برای وصول خسارت را پیش‌بینی کرده است.

وی درباره تعهدات شرکت‌های بیمه نیز گفت: در صورت وجود پوشش بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه مکلف خواهند بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام تعهدات قانونی خود در قبال بیمه‌شدگان اقدام کنند.

دادستان مرکز استان گلستان همچنین از پیگیری وضعیت اشتغال کسبه آسیب‌دیده خبر داد و گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف خواهد شد موضوع بیمه بیکاری و تسهیلات و حمایت‌هایی را که می‌تواند به بازگشت کسبه به چرخه فعالیت و از سرگیری کسب‌وکار آنان کمک کند، پیگیری کند.

وی تأکید کرد: دادستانی تا تعیین تکلیف ابعاد مختلف این حادثه، از جمله علت وقوع، مسئولیت احتمالی اشخاص، جبران خسارت کسبه و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

انتهای خبر/